printlogo


نظریه هسته های توازن فرهنگی چه می گوید؟
احکام فرهنگی برنامه های میان مدت فاقد نظریات پشتیبان است
محمدرضا آقایی

حدود 10 سال پیش برای اولین بار توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع دانشجویان دانشگاه سمنان -با موضوع مدیریت تحولات در جامعه- مورد بحث قرار گرفت.  از آن زمان تاکنون رهبر معظم انقلاب همواره در سایر بیانات شان به طراحی برنامه های کشور بر مبنای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تأکید نموده اند و این موضوع را بعنوان کاری نو و بدیع در انقلاب اسلامی -که تولید آن نیازمند جرأت و شجاعت فراوان است- معرفی کردند. همچنین از منظر ایشان الگوی پیشرفت اسلامی جایگاهی بالادستی نسبت به سایر اسناد برنامه ای کشور دارد و باید براساس مبانی اسلامی و نه بصورت التقاطی تدوین گردد  .
باتوجه به گذشت حدود یک دهه از آغاز گفتمان الگوی پیشرفت اسلامی، به تدریج انتظارها نسبت به تبیین دیدگاه‌های الگوی پیشرفت نسبت به برنامه ریزی فعلی جمهوری اسلامی ارتقاء یافته است. در همین راستا و برای پاسخ به این نیاز علمی، شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی نظریه هسته های توازن فرهنگی را در ابتدای سال 1394 به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد نمود.
نظریه هسته های توازن در واقع عهده دار تشریح بخشی از تغییرات مدنظر الگوی پیشرفت اسلامی در نظام برنامه ریزی کشور است. در قالب نظریه هسته های توازن فرهنگی، نحوه شناسائی و رفع عدم توازن ها به محوریت بخش فرهنگ، تبیین شده است. به عبارت بهتر «نظریه هسته های توازن فرهنگی» در برنامه ششم به دنبال شناسایی  و تصحیح عوامل تضعیف کننده بخش فرهنگ در کشور است. هسته های توازن فرهنگی از لحاظ ساختاری شامل مجموعه ای از کارگروه های دولتی و غیردولتی مرتبط با زیرساخت های فرهنگ می باشد و از لحاظ تئوریک براساس نظریه ی مادر  الگوی پیشرفت اسلامی فعالیت می کنند.
این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده است که جریان توسعه گرا وجود عدم توازن های اقتصادی را آسیب اصلی در نظام برنامه-ریزی های کشور توصیف می کند. ازاین‌رو، تمرکز این جریان بر شناسایی عدم توازن های اقتصادی است.
یکی از نمونه های شناسایی عدم توازن اقتصادی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی مطرح می شود، عدم وجود آمایش منطقه ای برمبنای متغییرهای اقتصادی است. به عنوان مثال، تهران به عنوان شهری توسعه‌یافته محسوب می‌شود و در حالی که برخی از استان‌های کشور از لحاظ شاخصه‌های توسعه در سطح پایینی قرار داشته و هماهنگ با تهران رشد نکرده‌اند. پس نقطه‌ی شروع از نظر دولت، رفع ناهماهنگی توسعه اقتصادی بین نقاط مختلف کشور است.
مثال دیگر کارشناسان دولت، برای رفع عدم توازن‌های اقتصادی، وجود ناهماهنگی میان شاخص های زیست محیطی و روند تولید است؛ زیرا نحوه‌ی تولید کنونی در کشور به محیط زیست آسیب‌های فراوانی می‌رساند. این عدم توازن نیز از جنس نگاه اقتصادی به کشور است.
حال سوال اینجاست: آیا عدم توازن ها فقط در بخش اقتصاد معنا می یابد و یا می توان ادعا نمود که ریشه اکثر عدم توازن ها در مباحث فرهنگی قرار گرفته است؟ از منظر اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی ریشه ی همه عدم توازن های مختلف به نگرش های حاکم بر جامعه برمی گردد. یعنی درصورتی می توان عدم توازن های مختلف را در جامعه اصلاح کرد که بتوان نگرش های حول موضوع را کنترل و سپس تغییر داد. با این وصف می توان بیان داشت: نقطه اصلاح نگرش ها تغییر در هدایت نظامات ذهنی افراد است. برای تحلیل این مسأله باید از شیوه های مختلفی استفاده نمود. برخی از شیوه ها راه های تحلیل را براساس میزان پوششان بر فطرت، بررسی کرده و تحلیل فطری تر را مدنظر قرار می دهند. این نوع تحلیل براساس مکانیزم حجیت و اتصال به وحی ارائه می شود و برخی دیگر از شیوه ها به تبیین ساختارهای مورد نیاز اداره کشور به نحوی که موجب ارتقاء رشد در جامعه شود، می پردازد.
 با مدنظر قرار دادن این شیوه ها می توان بسیاری از عدم توازن های اقتصادی مدنظر دولت را نیز حل کرد. بنابراین براساس این ضرورت، تشکیل هسته های توازن حول موضوعات تربیت اسلامی، اقتصاد مقاومتی، پیشگیری از جرم و ترجمه‌زدایی از علم برای تصرف در نظام برنامه ریزی کشور با زاویه دید الگوی پیشرفت اسلامی لحاظ و مورد دقت واقع شده است.
بخش دیگری از پیشنهاد شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی، بسته ای از احکام برای پیوست برنامه ششم کشور ذیل نظریه ی هسته های توازن است که بتوان براساس آن تعدادی از احکام برنامه را ذیل بحث الگوی پیشرفت اسلامی مورد تبیین و مداقه قرار داد تا بتوان در برنامه های آینده پایه ی تولید احکام برنامه بر مبنای نظام سازی اسلامی را پایه ریزی نمود.
این نظریات در جهت ایجاد تفاهم گسترده با جامعه ذیل نظریات نخستین نقشه ی راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی شکل گرفته است که براساس آن می توان با ساختارهای موجود و سایر بخش های جامعه تفاهم گسترده ای را ایجاد  کرد.
لازم به ذکر است یکی از اشکالات حاکم بر برنامه های فرهنگی کشور، فقدان نظریات پشتیبان احکام برنامه است. نظریه می-تواند یک فضای آرمانی براساس واقعیات را در جامعه ترسیم نماید؛ تحت یک نظریه مشخص، می توان به هدف ایجاد یک حکم برنامه،پی  برد. بنابراین احکامی که در برنامه های میان مدت ذیل یک نظریه مشخص شکل گرفته است، بهتر و دقیق تر به مرحله اجرا رسیده است.
اگر هدف برنامه ریزان در برنامه‌ی ششم رفع عدم توازن‌های اقتصادی در کشور باشد، نباید از عدم توازن‌های فرهنگی -که ریشه اصلی عدم توازن های اقتصادی هستند- غفلت نمود. به عنوان مثال، واضح است که اگر امروز به فکر افزایش جمعیت نباشیم، جمعیت کشور در سال‌های آینده سالخورده خواهد شد و کشور در آستانه‌ی یک بحران جمعیتی و اقتصادی قرار خواهد گرفت. از طرفی دیگر باید سیاست‌های جمعیتی در برنامه تغییر پیدا کند-این موضوع یک عدم توازن اقتصادی است-؛ حال سؤال اینجاست که اگر قرار است جمعیتی رشد پیدا کند و در آینده تبدیل به یک جمعیت باکیفیت شود، آیا می توان برنامه‌ریزی برای نهاد خانواده را در نظر نگرفت؟ عدم توجه به نهاد خانواده با شعار رشد جمعیت، در تعارض است و در نتیجه عدم توجه به نهاد خانواده به عنوان یک عدم توازن فرهنگی، ریشه ی به وجود آمدن یک عدم توازن اقتصادی است.
اهمیت نیاز به برطرف کردن عدم توازن های فرهنگی در برنامه ی ششم، موجب تولید چهار بسته ی اقدام، ذیل نظریه ی هسته‌های توازن فرهنگی شده است. این چهار بسته اقدام شامل: اقدامات تقنینی (قانون گذاری)، اقدامات پژوهشی، اقدامات آموزشی و اقدامات پردازشی (در قالب حکم برنامه) است.
بعنوان مثال توجه به مسأله تربیت اسلامی یکی از نظریات هسته های توازن فرهنگی در برنامه ششم محسوب می شود که در قالب نظریه ی «الگوی بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت» مورد توجه قرار گرفته است. ذیل این نظریه لازم است، در جهت تبیین صحیح تربیت اسلامی تغییر موضوع و متون کتب درسی، مخصوصاً در دوران دبیرستان مورد توجه واقع شود و بسته آموزش های ضمن خدمت حول تربیت صحیح اسلامی برای معلمین و مربیان مدارس در نظر گرفته شود. از سوی دیگر انجام هریک از موارد یاد شده نیازمند اقدامات پژوهشی گسترده نیز هست که در قالب احکام برنامه از ساختارهای تربیتی در جامعه خواسته می شود.
سه نظریه دیگر هسته های توازن فرهنگی شامل «پیشگیری بنیادین اسلامی از جرم»، «بانک سوالات جهت ساز» و «بنگاه های وقف محور» نیز به همین منوال مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.
به صورت اجمالی می توان بیان داشت که نظریه ی «بانک سوالات جهت ساز» راه مقابله با آفت ترجمه گرایی در مسیر تحول در حوزه و دانشگاه را مورد توجه قرار می دهد.
نظریه ی «بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت» راه حل مقابله با آفت عدم توجه به تربیت اسلامی را در مسیر تحکیم نهاد خانواده دنبال می کند.
نظریه ی «بنگاه های وقف محور» مسیر استحکام معیشت خانواده و اقتصاد مقاومتی را تسهیل می نماید.
نظریه ی «پیشگیری بنیادین اسلامی از جرم» راه  مقابله با جرم در جامعه و کاهش تدریجی پرونده های قضایی در قوه‌قضائیه را پیگیری می نماید.
در مجموع پیوست  نظریه هسته های توازن بسته ای از برنامه های بخشی را ارائه می نماید که می‌توان براساس آن مسیر حرکت جامعه به سمت تحقق شاخص های هویت اسلامی در مرحله دولت سازی را فراهم نمود.


Page Generated in 0/0055 sec