printlogo


نوبخت: نان و بنزین گران نشده، یارانه کسی قطع نشده، تخلفات دولت دروغ است، هیچ کالایی هم گران نمی‌شود و...
خیال‌بافی‌های آقای تکذیب

سریال اظهارات خلاف واقع سخنگوی دولت راستگویان همچنان ادامه دارد. محمدباقر نوبخت که فقط طی یک سال گذشته برداشت غیرقانونی 4.1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی را دروغ خوانده بود، گرانی نان را تکذیب کرده بود، حذف یارانه برخی اقشار را منکر شده بود، از تصمیم قطعی دولت برای گران نکردن بنزین در سال 94 خبر داده بود و حتی برخی مواقع اظهارات خودش مثلاً درباره تصمیم روحانی برای تغییر برخی استانداران وزرا را هم تکذیب کرده بود، این روزها اصرار دارد مجوز دولت برای گران شدن 18 کالای اساسی را هم تکذیب کند؛ با اینکه تمامی ادعاهای قبلی‌اش دروغ از کار درآمده است.
در یک سال اخیر که سخنگوی دولت یازدهم تمام توان خود را بر تکذیب همه چیز قرار داده بود، هم نان گران شد، هم بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی گران شدند، هم یارانه برخی اقشار خصوصاً کم‌درآمدها به جای پولدارها حذف شده و هم اسناد تخلف 4.1 میلیارد دلاری دولت منتشر شده است.
تکذیب برداشت از صندوق توسعه ملی
اوایل سال گذشته که دیوان محاسبات از برداشت غیرقانونی 4.1 میلیارد دلاری دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی پرده برداشت، نوبخت مدعی شد که این خبر دروغ است. به دنبال اصرار نوبخت، سرانجام سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات رسماً اعلام کردند که دولت چنین تخلفی را در برداشت از صندوق توسعه ملی مرتکب شده اما پس از لو رفتن ماجرا با سندسازی تلاش کرده حساب بانک مرکزی را به جای موجودی صندوق توسعه ملی جا بزند. اخیراً هم در گزارش تفریغ بودجه سال 1392 بر تخلف مذکور دولت اشاره شده است. در گزارش کمیسیون بودجه مجلس هم که سال گذشته در صحن مجلس قرائت شد، تخلف دولت مورد تأکید قرار گرفته بود.
 نوبخت علیه بنزین تولید داخل
اواسط مهرماه سال گذشته نوبخت برخلاف آن همه جوسازی‌های بیژن زنگنه و معصومه ابتکار علیه بنزین تولید داخل، بر سرطان‌زا نبودن بنزین داخلی تأکید کرد. این اظهارنظر وی را تمامی خبرگزاری‌ها منتشر کرده و برخی از آن‌ها تیتر «بنزین داخلی سرطان‌زا نیست» را برای خبر مصاحبه سخنگوی دولت انتخاب کردند. سیمای جمهوری اسلامی نیز همان شب متن سخنان آقای نوبخت را پخش کرد.
اما پس از آن که سخنان نوبخت به تیتر یک روزنامه کیهان تبدیل شد و او فهمید که چه گل به خودی به دروازه دولت زده، با اعتماد به نفس بالا اظهاراتش را تکذیب کرد.
گرانی نان
در پاییز سال گذشته در حالی که سایر مسئولان دولتی همچون معاون اجرایی حسن روحانی از برنامه دولت برای گران کردن نان سخن می گفتند، نوبخت چنین گمانه‌زنی‌هایی را تکذیب می‌کرد. در نهایت خود او در آذرماه اعلام کرد که نان گران خواهد شد. البته او با اظهاراتی عجیب گفت: دولت نان را گران نکرد بلکه اجازه داده شده تا نانواها 30 درصد نان را گران کنند.
پس از آن مردم شاهد بودند که با مجوز دولت برای آزادپز شدن نانوایی‌ها، نان در نقاط مختلف کشور نه تنها 30 درصد، بلکه حتی تا 100 درصد هم گران شد.
حذف یارانه
اوایل اردیبهشت امسال،‌ با وجود سکوت دولت، خبر حذف یارانه برخی اقشار رسانه ای شد. برخی شهروندان که یارانه نقدی‌شان حذف شده و یارانه نقدی فروردین‌ماه امسال را دریافت نکرده بودند در تماس با رسانه‌ها اعلام کردند که در سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام شده که حذف یارانه نقدی به تشخیص دولت و بر اساس مصوبه مجلس صورت گرفته است. اما در حالی که معترضان به حذف یارانه نقدی در ساختمان سازمان هدفمندی یارانه‌ها جمع شده بودند، بلافاصله نوبخت واکنش نشان داده و در گفتگو با شبکه خبر سیما، خبر حذف یارانه این اقشار را تکذیب کرد؛ اما این پایان کار نبود و او چند روز بعد، اظهارات قبلی خود را هم تکذیب کرد و حذف یارانه این اقشار را پذیرفت. این در شرایطی بود که علی ربیعی وزیر تعاون در همان روزها اعتراف کرد که «قبل از عید، آقای روحانی به من گفت بی‌سروصدا حذف یارانه‌ها را شروع کنید.»
نوبخت آمار روحانی را هم تکذیب می‌کند
اوایل امسال که آمار و ارقام عجیب حسن روحانی درباره واردات 720 میلیارد دلاری در دولت قبل، با تعجب محافل رسانه ای مواجه شد، دستگاه‌های رسمی دولت همچون بانک مرکزی و مرکز آمار که نادرست بودن این ارقام را به خوبی می‌دانستند، پای خود را از این غائله بیرون کشیدند. در این میان معاون گمرک رقم دقیق واردات دولت قبل را 420 میلیارد دلار اعلام کرد اما ساعاتی بعد تحت فشار مسئولان ریاست جمهوری، مجبور شد حرف خودش را پس بگیرد و با آمار مغشوشی با اضافه کردن حجم قاچاق و هزینه‌های تبعی واردات و... تلاش کرد رقم 720 میلیارد دلار را اثبات کند.
اما در همان روزها نوبخت به جمع خبرنگاران آمد و در پاسخ به سؤالی، ارقام واردات دولت قبل را سال به سال قرائت کرد. مجموع ارقامی که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای واردات در سال‌های 84 تا 91 اعلام کرد، چیزی در حدود 418 میلیارد دلار می شد که با رقم 720 میلیارد دلاری که حسن روحانی روی آن اصرار داشت، حدود 302 میلیارد دلار تفاوت داشت!
نوبخت خودش را هم تکذیب می‌کند
اواخر اردیبهشت‌ماه امسال، دور جدید تکذیب‌های بی‌اساس نوبخت بود. سخنگوی دولت راستگویان که از تصمیم روحانی برای تغییر در کابینه خبر داده بود، چند روز بعد اظهارات خود را تکذیب کرد.
در حالی که روز 25 اردیبهشت‌ماه خود نوبخت به صورت رسمی از تصمیم روحانی برای تغییر در کابینه دولت خبر داده بود، چند روز بعد در نشست هفتگی با خبرنگاران در نهاد ریاست جمهوری با اشاره به موضوع مطرح شده در زمینه تغییر وزرا و استانداران گفت: چنین چیزی از بن صحت ندارد و به هیچ وجه تغییر وزرا و استانداران در دستور کار دولت نیست و صحت ندارد.
دفتر نوبخت، نوبخت را تکذیب می‌کند
اواخر اردیبهشت باز هم برگ دیگری از سریال‌های آقای سخنگو ورق خورد. بدین ترتیب در حالی که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در خبری به نقل از نوبخت اعلام کرده بود 4 میلیون نفر از آغاز امسال از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند، دفتر نوبخت این خبر را تکذیب کرد. تکذیب اظهارات نوبخت در حالی بود که منبع اصلی خبر، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت بود که در اقدامی غیرحرفه‌ای پس از ساعاتی متن کامل خبر را حذف کرده و تکذیبیه‌ای همراه با اتهام زنی به سایر رسانه‌ها در این پایگاه رسمی منتشر کرد.
ادعای جدید نوبخت باز هم تکذیب شد
اواسط خردادماه امسال هم اظهارات نوبخت درباره پرداخت یارانه تولید با تردید وزیر صنعت و فعالان صنعتی مواجه شد. متعاقباً نوبخت برای اثبات ادعایش، جزییات پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه به بخش تولید طی دو ماهه اول سال جاری را در اختیار رسانه‌ها قرار داد. یارانه ای که به گفته نوبخت از طریق سه وزارتخانه از جمله وزارت صنعت و معدن به برخی از واحدهای تولیدی پرداخت شده است. پس از این اطلاع‌رسانی اما واحدهای تولیدی مورد نظر، دریافت هرگونه یارانه ای را رد کردند.
نوبخت و تخلف جهانگیری
حدود یک ماه پیش، انتشار خبر پرونده تخلف میلیاردی اسحاق جهانگیری در دیوان محاسبات به خاطر تخلفات وی در دوره تصدی وزارت صنایع در دولت دوم اصلاحات (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴)، با تکذیبیه سخنگوی دولت یازدهم مواجه شد.
محمدباقر نوبخت دوم تیرماه در نشست خبری در رابطه با انتشار خبر تخلف اسحاق جهانگیری در گذشته،‌ گفت: اگر این مطلب درست بود در طی هشت سالی که ایشان سمتی نداشتند وزیر نبودند حتماً برایشان حکمی صادر می شد. پس چنین مطلب و تخلفی وجود نداشته است.
سخنگوی دولت در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران در رابطه با طرح موضوع تخلف معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: اجازه بدهید سعی نکنیم تناظر یک به یک برای معاون اول‌ها ایجاد کنید.
با این حال، به نظر می‌رسد این تکذیبیه سخنگوی دولت یازدهم نیز مثل شماری از تکذیبیه‌های اخیر او خصوصاً درباره گران شدن کالاها، نادرست بوده است. برخلاف تکذیب نوبخت، تخلف اسحاق جهانگیری از سال ۱۳۸۵ در دیوان محاسبات مطرح شد که نهایتاً در سال ۱۳۸۹ (دوره‌ای که رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم، عهده‌دار ریاست دیوان محاسبات بود) در پرونده شماره ۸۴۱/۴۱۸/۲ ط/ی با رأی محکومیت وی به پایان رسید.
 اسحاق جهانگیری بابت اقدامات مجرمانه، به جبران رقم حدوداً 6 میلیارد تومان واریز این مبلغ به حساب خزانه کشور و از لحاظ اداری نیز به مدت یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
تکذیب گران شدن 18 قلم کالای اساسی
حال با این کارنامه مشعشع اکاذیب، دو هفته‌ای است که آقای سخنگو اصرار دارد مجوز دولت برای گران شدن 18 قلم کالای اساسی را از اساس منکر شود. این در حالی است که رونوشت مصوبه دولت در رسانه‌ها منتشر شده است.
چندی پیش محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران، خبر گرانی 6 درصدی 18 قلم کالای اساسی را تکذیب کرد. سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال خبرنگاری که گفته بود وزیر صنعت اعلام کرده دولت مجوز افزایش 6 درصدی کالاهای اساسی را صادر کرده، گفت: از اظهارنظر وزیر صنعت بی‌اطلاعم اما اعلام می‌کنم، دولت مجوز افزایش شش درصدی قیمت کالاهای اساسی را صادر نکرده است.
در حالی که اظهار بی‌اطلاعی سخنگوی دولت از خبر نعمت زاده و تکذیب مصوبه افزایش قیمت، موجی از ابهام را درباره بازار کالاهای اساسی مردم ایجاد کرده است، خبرگزاری «نسیم» در پیگیری‌های خود به سندی دست پیدا کرد که اثبات می‌کند سخنگوی دولت از مصوبه افزایش قیمت 6 درصدی کالاهای اساسی - که توسط معاونت اجرایی رئیس‌جمهور ابلاغ شده - مطلع بوده است.
طبق این سند، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور در شانزدهم تیرماه، یعنی 5 روز قبل از اعلام رسمی افزایش قیمت‌ها توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصوبه گران شدن 34 قلم کالا را به اعضای ستاد هدفمندی - از جمله محمدباقر نوبخت به عنوان معاون رئیس‌جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و عضو ستاد هدفمندی یارانه‌ها- ارسال کرده است. این در حالی است که بیست و یکم تیرماه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت در جمع خبرنگاران با رونمایی از این تصمیم دولت تصریح کرد که محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده که طی آن 18 قلم کالای اساسی تا سقف 6 درصد افزایش قیمت داشته باشد. وزیر صنعت از تصمیم‌گیری نهایی در خصوص این افزایش قیمت‌ها در هیئت تصویب و تعیین قیمت‌ها خبر داد و گفت که اغلب کالاها بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری می‌شوند.
هنوز صحبت نعمت زاده تمام نشده بود که برخی از رسانه‌ها بخشی از بخشنامه افزایش قیمتی شریعتمداری را منتشر کردند. در این بخشنامه آمده بود که به منظور هماهنگ‌سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت‌گذاری و نظارت بر آن و با توجه به بخشنامه ابتدای سال معاون رئیس‌جمهور در خصوص لزوم هماهنگی افزایش قیمت با دولت، کارگروه تنظیم بازار ستاد هدفمندی یارانه‌ها، قیمت 18 قلم کالا را افزایش می دهد. این کالاها عبارت‌اند از گندم، آرد، نان، قند، شکر، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، شیر، پنیر و ماست که با توجیه سهم هزینه‌های سوخت و حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد و... در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات و با تصویب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین با اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار، گران می‌شوند. با توجه به انتشار این جزئیات و اثبات اطلاع اکثریت دولتمردان از جمله سخنگوی دولت از مصوبه افزایش قیمت‌ها، اظهارات او چند روز پس از اعلام رسمی خبر گرانی قابل تأمل بود. باید دید سخنگوی دولت با چه رویکردی در مواجهه با اصحاب رسانه، موضوع این‌چنین شفاف و آشکار را کتمان کرده در حالی که هم محمدرضا نعمت زاده 10 روز قبل از گرانی این کالاها خبر داده بود و هم بخش‌هایی از مصوبه در رسانه‌ها منتشر شده بود.
این در حالی است که عدم هماهنگی دولتمردان در اعلام اخبار و آمار در طول عمر دوساله دولت یازدهم و ارائه اطلاعات متناقض به یکی از ایرادات و اشکالات جدی دولت تدبیر و امید تبدیل شده و بارها از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران مورد نقد جدی قرار گرفته است. به طور مشخص در 700 روز گذشته سابقه ناهماهنگی فاحشی میان نعمت زاده و نوبخت در خصوص مسائل مختلف از جمله یارانه بخش تولید مشاهده شده و اخیراً نیز رئیس‌کل بانک مرکزی هم اظهارت سخنگوی دولت در خصوص پول‌های بلوکه‌شده را تکذیب کرده است.


Page Generated in 0/0058 sec