printlogo


اخبار اقتصادی

دست‌اندازی 16 هزار میلیاردی دولت یازدهم به صندوق توسعه ملی
 مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد:‌ دولت یازدهم در لایحه بودجه سال آینده قصد دارد با نقض سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره سهم 30 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، 16 هزار میلیارد تومان از سهم این صندوق را تصاحب کند.
بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم بر سهم 30 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی تاکید دارد. در این بند آمده است: «تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ی عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده‌ی اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه‌ی صندوق توسعه‌ی ملی با تنفیذ اساسنامه‌ی موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ی ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن.»
با این حال، دولت روحانی در لایحه بودجه سال 96 که اولین بودجه اجرایی برنامه ششم است، بند 10 سیاست‌های ابلاغی را نقض کرده و سهم صندوق توسعه ملی را به 20 درصد کاهش داده و 10 درصد بر سهم خودش افزوده است.  در همین زمینه، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال 96 حدود 51.4 میلیارد دلار خواهد بود.
از این رقم 14.5 درصد آن سهم شرکت ملی نفت ایران (7.4 میلیارد دلار) و 20 درصد آن سهم صندوق توسعه ملی (مطابق خواسته دولت) حدود 10 میلیارد دلار است. این در حالی است که در صورت رعایت سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و اختصاص 30 درصد درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی، باید بیش از 15 میلیارد دلار به این صندوق واریز می‌شد. با احتساب دلار 3300 تومانی درج‌شده در بودجه 96، سهم صندوق توسعه ملی حدود 16 هزار میلیارد تومان کمتر از سهم واقعی آن خواهد بود.
محاسبات نشان می‌دهد  هر یک درصد کاهش از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و اضافه شدن آن به سهم دولت در بودجه سال آینده، بیش از 1600 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی کاهش خواهد یافت.
بدین ترتیب 10 درصدی که دولت یازدهم قصد دارد از سهم صندوق توسعه ملی کم کند و به منابع خودش بیفزاید رقمی حدود 16 هزار میلیارد تومان می‌شود. بر این اساس، دولت روحانی قصد دارد در سال آینده 16 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را خرج کند که ضروری است مجلس جلوی تخلف دولت را بگیرد.
 
4 برابر شدن بدهی دولت به بانک‌ها و 7 برابر شدن بدهی خارجی
ولخرجی های دولت پایانی ندارد و هر روز خبر ناخوشایندی از وضعیت مالی دولت یازدهم به گوش می رسد. طبق گزارش اخیر بانک مرکزی میزان رشد بدهی دولت به بانک های داخلی نسبت به دو دولت قبلی سه برابر شد و میزان بدهی خارجی کوتاه مدت کشور نیز 2.3 میلیارد دلار بیشتر شد. دولتی که می بایست با اصلاح الگوی مصرف، پیاده کردن اقتصاد مقاومتی را الگوی خود قرار می داد؛ با قروض داخلی و خارجی بر هزینه های جاری خود افزود. هزینه های جاری ای که بخش عمده آن به حقوق های مدیران دولت یازدهم و ولخرجی ها و ریخت و پاش های آنان اختصاص یافت.  میزان افزایش بدهی های داخلی و خارجی در دولت یازدهم تاکنون به شرح زیر است:
1- مطابق آخرین  آمار بانک مرکزی که در آبان ماه امسال منتشر شده بود، بدهی دولت به نظام بانکی افزایش یافته و به 150 هزار  میلیارد تومان رسید. ولی طیب نیا وزیر اقتصاد چند روز قبل، اوضاع بدهی کشور را بسیار وخیم تر دانست و مبلغ 150 هزار میلیارد تومان بدهی دولت را اشتباه محاسباتی و عدد واقعی را رقمی بسیار بیشتر گزارش کرد. با این وصف در دولت یازدهم میزان رشد 4 برابری را در میزان بدهی دولت به بانک ها را شاهدیم.
2-  بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی کشور تا پایان مهر 1395، بدهی‌های خارجی کوتاه مدت ایران با رشد جهشی همراه شده و  2 میلیارد و 751 میلیون دلار رسید. این در حالی است که در پایان سال 1393 بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی کشور فقط 432 میلیون دلار بود و تا پایان 1394 از 2 میلیارد دلار عبور کرده بود. در دولت روحانی تا پایان مهر 95،  یک میلیارد و 974 میلیون دلار به بدهی خارجی کوتاه مدت کشور افزوده شد و به 2 میلیارد و 751 میلیون دلار رسید، که به نظر می رسد مربوط به خریدهای هنگفت خارجی ای که دولت یازدهم در تور اروپایی فرانسه و ایتالیا خود داشته است می باشد.
 در سال 1394 کل بدهی‌های خارجی کشور نسبت به سال قبل از آن، 2.3 میلیارد دلار بیشتر شد و از 5.1 میلیارد دلار به 7.4 میلیارد دلار رسید. این رقم در گزارش پایان مهر بانک مرکزی به 8 میلیارد و 94 میلیون دلار افزایش یافته است. این در حالیست که با اجرای برجام در دیماه سال گذشته انتظار می رفت میزان بدهی خارجی بخاطر آزاد شدن پول های بلوکه شده کاهش یابد درحالیکه شاهد افزایش بدهی های کوتاه مدت خارجی کشور بوده ایم.
 


Page Generated in 0/0053 sec