printlogo


وقتی دولت نجومی بگیران بخواهد از بیت المال صیانت کند!
محمدکاظم انبارلویی

 1-  وزیر اقتصاد و دارایی هفته گذشته در مراسم رونمایی از نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور گفت: "متاسفانه کسی در دولت نمی داند تعداد آیتم دارایی های دولت چقدر است. هنوز حتی این دارایی ها احصاء نشده است، چه رسد به اینکه این دارایی ها را مدیریت کرد." چه کسی باید دارایی های دولت را در داخل و خارج کشور مدیریت کند؟ اگر دستگاهی با عنوان وزارت اقتصاد و دارایی متکفل این کار بزرگ نیست پس اداره کل اموال دولتی و سازمان سرمایه گذاری وکمک های فنی اقتصادی ایران که بیش از 50 سال است فعالیت می کند در ساختار تشکیلات سازمانی وزارت اقتصاد و دارایی چه محلی از اعراب دارد؟ آیا وزیر دارایی نمی داند در شرکتهای ایفیک و ایهاک آلمان چه می گذرد و استفاده از دارایی‌های دولت در این دو شرکت منجر به ارزش افزوده شده یا کاهش؟ مگر فصل پنجم قانون محاسبات عمومی سامانه دارایی ها و اموال دولت را حسب مورد در شرکت، سازمان و موسسه دولتی و حتی نهاد عمومی غیردولتی تبیین نکرده است؟ دارایی های دولت چیست؟ معاونت خزانه‌داری کل در وزارت اقتصاد و دارایی اگر حساب و کتاب این دارایی‌ها را ثبت و ضبط نکند، چه نهادی مسئول این کارهاست؟ بانک  مرکزی که همه ساله گزارشی از دارایی‌های دولت را منتشر می کند چه پاسخی برای وزیر اقتصاد و دارایی دارد که سخن از اغتشاش در سرفصل حساب دارایی های دولت را مطرح کرده است؟ قاعدتا برحسب قوانین و مقررات مالی دولت، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی در این باره مسئولیت قانونی دارند.
دارایی های مورد نظر آقای طیب نیا  کجاست که او می گوید از دسترس مدیریت ها خارج است؟ چه کسانی این دارایی های دولت را مدیریت می کنند؟
 

2- مجلس این روزها مشغول تصویب برنامه ششم توسعه است. مقام معظم رهبری در روز 9 تیر ماه 94 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه را به مجلس و دولت ابلاغ فرموده اند. این سیاست ها در 80 بند تنظیم شده و انصافا چیزی را برای تدوین یک برنامه جامع و مانع فروگذار نکرده است.
اما در کمال ناباوری لایحه پنج ساله ششم دولت شامل 31 ماده است. رئیس جمهور، برنامه ششم را به مجلس ارائه نداده است بلکه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه را تقدیم مجلس کرده است، اما اینکه خود برنامه ششم چیست به مجلس نداده است! مجلس شورای اسلامی نیز پس از طی یک پروسه گفتگو و رایزنی با دولت مجبور شده است خودش برنامه ششم را بنویسد. آنچه مجلس در کمیسیون تلفیق برنامه ششم تدوین کرده است بالغ بر 144 ماده می شود.
این روزها مجلس نیمی از این 144 ماده را تصویب کرده است. در ماده 54 و 55 که به موضوع هدفمندی یارانه ها رسیده است، بین دولت و مجلس در خصوص محاسبه درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها اختلاف است.
مرکز پژوهش های مجلس معتقد است این درآمد بالغ بر 80  هزار میلیارد می شود، اما دولت حتی نصف این مبلغ را قبول ندارد و معتقد است هر ماه برای پرداخت یارانه ها عزا می گیرد. رئیس مجلس وسط بحث این اختلاف به دیوان محاسبات ماموریت می دهد تکلیف این اختلاف را روشن کرده و بگوید تقویم درست درآمد - هزینه هدفمندی یارانه ها کدام است.
اکنون بیش از 7 سال است قانون هدفمندی یارانه ها عملیاتی شده است، هنوز دولت و مجلس نمی دانند میزان درآمد - هزینه واقعی منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها چقدر است.
واقعا حساب و کتاب در دولت یازدهم چگونه است؟ امروز دریافت های دولت از هدفمندی یارانه ها بیش از 10 برابر قیمت های سال پایه است، اما پرداخت های دولت در مورد یارانه ها بر مبنای همان سال پایه است. این قدری عجیب نیست؟!

3-  دولت در بند الف تبصره یک لایحه بودجه سال 96 سهم شرکت ملی نفت را از ارزش نفت خام تولیدی از بابت هزینه های این شرکت 5/14 درصد تعیین کرده است. قیمت نفت 140 دلار باشد این 5/14 درصد ثابت است و 40 دلار هم باشد همین مبلغ است. آیا این قدری عجیب نیست؟! این 5/14 درصد بابت هزینه های شرکت ملی نفت در اختیار وزارت نفت قرار می گیرد. این سوال مطرح است ‌آیا برآورد این هزینه ها واقعی است؟ مبنای حساب و کتاب در دولت یازدهم چگونه است؟

 4- اخیرا رئیس دستگاه قضا از کوتاهی های دولت در موضوع پرونده بابک زنجانی پرده برداشت. دولتی که می گوید خزانه خالی است، دولتی که می گوید به سختی حقوق کارمندان خود را می دهد، باید خیلی پیگیر درآمدها و دارایی های خود باشد. چرا نباید در مورد پرونده بابک زنجانی کمک کند تا این پول ها به بیت‌المال برگردد؟
شرکت ملی نفت سال 92 در مورد پول های نفت با خزانه تسویه یا بهتر بگوییم تصفیه حساب کرده است. این را تفریغ سال 92 که دیوان محاسبات به مجلس داده می گوید، لذا طرف اصلی بابک زنجانی در دادگاه باید خزانه داری کل باشد نه شرکت ملی نفت! اما خبری از نماینده دولت به ماهو نماینده وزارت اقتصاد و دارایی و یا خزانه‌داری کل در دادگاه نیست! پس جایگاه حساب و کتاب در صیانت از بیت المال در دولت یازدهم کجاست؟
آیت الله آملی لاریجانی می گوید؛ "دولت و وزارت خارجه باید در پروژه بابک زنجانی پاسخگو باشند، وزارت خارجه باید از دولت های چین، مالزی، تاجیکستان و ترکیه پیگیری کند دلاری که بانک مرکزی ایران واریز کرده کجا رفته است؟ وزارت خارجه باید پیگیری کند چرا آن دولت ها پاسخگو نیستند؟" راستی به این سوالات چه کسی در دولت باید پاسخ دهد؟ البته شاید پاسخ آن به صورت روزنامه ای مفید فایده نباشد، باید نهادهای اطلاعاتی، قضائی و نظارتی بنشینند و تکلیف آن را روشن کنند. به هر ترتیب دولت باید یک تصویر درست از حساب و کتاب خود در صیانت از بیت المال بدهد. در حالی که در دولت های جهان حتی یک سنت در بودجه دولت و صیانت از دارایی های آنان حساب و کتاب دارد. در اینجا معلوم نیست چطور میلیاردها تومان پول بی زبان مردم در بیت المال حساب و کتاب ندارد؟!


Page Generated in 0/0053 sec