printlogo


گزارش مستند 9 دی از بزرگترین فساد اقتصادی پس از انقلاب در ماجرای کرسنت
دلالی کثیف از جیب منافع ملی

گروه اقتصاد 9دی- قرارداد کرسنت که در دولت اصلاحات توسط بیژن زنگنه وزیر نفت با شرکت اماراتی کرسنت منعقد شد، بدون تردید بزرگترین فساد اقتصادی پس از انقلاب بوده است و زیان آن به اقتصاد کشور چند برابر بدهی بابک زنجانی است.

سازمان بازرسی کل کشور، شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون انرژی مجلس و حتی برخی مدیران نزدیک به زنگنه گزارش‌های مفصلی درباره اشکالات متعدد قرارداد کرسنت از قیمت‌گذاری گاز تا شرایط نامناسب داوری و بازنگری در قیمت مطرح کرده‌اند.

  به تازگی علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت گفته است:« دو هفته پیش به شرکت الهلال امارات(کرسنت)درخواست رسمی دادیم که آماده تحویل گاز به آنها هستیم و آنها در در حال بررسی این مساله هستند.این مساله در قالب روح کلی همان قرارداد قبلی پیگیری می‌شود و قرارداد جدیدی منعقد نشده است.»

این گفته‌های کاردر در حالی مطرح می‌شود که از رای دیوان داوری بین‌المللی درباره پرونده کرسنت هنوز خبری در دست نیست و روابط عمومی وزارت نفت ادعا می‌کند رای نهایی هنوز صادر نشده است. به نظر می‌رسد تقلای شدیدی در کار است تا رای داوری بین‌المللی در این پرونده محرمانه باقی بماند.

بدون تردید، قرارداد صادرات گاز ایران به امارات معروف به قرارداد «کرسنت» یکی از پرحاشیه‌ترین و جنجالی ترین قراردادهای صنعت نفت کشورمان از قرارداد دارسی تاکنون است و به جرات می توان لقب پرحاشیه‌ترین و جنجالی‌ترین قرارداد صنعت نفت ایران پس از پیروزی انقلاب را به این قرارداد صادرات گاز داد. در ماه‌های اخیر، اخبار غیررسمی مربوط به نهایی شدن حکم پرونده کرسنت در محاکم داخلی و همچنین حکم دادگاه بین المللی لاهه درباره این موضوع به اوج خود رسیده است. همین موضوع باعث شد تا حدود یک ماه قبل (12 مهرماه امسال) علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که جزو امضا کنندگان قرارداد مذکور است، روزه سکوت خود در این زمینه را شکست و گفت: «کرسنت یک قرارداد درجه یک است؛ اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم -و شورای عالی امنیت ملی اجازه نمی‌دهد- من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم؛ به خدا قسم آنچه گفتند توهم است و توهمی فکر کردند و ضایع کردند. قرارداد مانند دوی امدادی است، من 100 متر اول را می‌دوم و چوب را می‌دهم و 100 متر دوم را بعدی باید برود؛ دولت کنار رفته است و دولت بعدی چوب را پایین انداخته است و گفته است ما نمی‌دانیم این چیست؛ خوب وقتی چوب را می‌اندازند تیم برنده نمی‌شود و می‌بازد کما اینکه باختیم. چرا باختیم؟ چرا ما اول نرفتیم به دیوان داوری؟ ما اول باید به دیوان داوری می‌رفتیم؟ از بی‌عرضگی آنها بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند. ما اول باید نامه می‌زدیم که در قرارداد بند صریحی در ماده 7-20 وجود دارد که به مجرد اینکه در بازار انرژی significant change  یا تغییر مؤثر اتفاق بیفتد، ما باید به آنها می‌گفتیم بیایید در قیمت تجدید نظر کنید. وقتی من قرارداد بستم قیمت نفت 18 دلار بود و در فرمول هم جای پای آن چیزی که می‌گویم وجود دارد و مو لای درز حرف‌های من نمی‌رود؛ وقتی آقایان داشتند اقدام می‌کردند قیمت 140 دلار بود؛ بین 18 دلار و 140 دلار را همه عالم می‌توانند بگویند significant change یا تغییر موثر اتفاق افتاده است یا نه و همه خواهند گفت اتفاق افتاده است. چرا ما به طرف خارجی نامه نزدیم که بیا فرمول و قیمت را عوض کن. چرا نزدند؟ تا بعد که گوش نکردند ما دعوا را به داوری ببریم و خسارت بگیریم؟ چرا او را به داوری برده است؟ این از بی‌عرضگی است. بعد می‌گویند کسی که قرارداد را بسته اشتباه کرده است؛ این حرفه‌ای‌ترین قرارداد است. فرمول آن خراب است؟ خوب در آن بندی را آوردیم که اگر تغییر عمده‌ای اتفاق افتاد باید در قیمت تجدید نظر شود».

البته این صحبت های کاردر، با واکنش منتقدان قرارداد کرسنت از جمله علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مجلس نهم مواجه شد و زاکانی با برگزاری یک نشست خبری در تاریخ 17 مهرماه به انتقاد از اظهارات مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره قرارداد کرسنت و عملکرد وزارت نفت دولت یازدهم در این زمینه پرداخت و مدعی خسارت چندین ده میلیارد دلاری کشور بخاطر این قرارداد شد. مناسب است نگاهی کوتاه به روند امضای قرارداد کرسنت، نقاط ضعف این قرارداد و همچنین ابعاد ملی و بین المللی آن از لحاظ حقوقی (دادگاه لاهه و دادگاه های داخلی) بیاندازیم تا بتوانیم در این زمینه قضاوت صحیحی داشته باشیم:

 

قرارداد کرسنت چه بود؟

«کرسنت» (Crescent) نام یک شرکت نفتی اماراتی است و در زمان عقد قرارداد با ایران فردی به نام «حمید ضیاء جعفر» مدیرعاملی آن را بر عهده داشته است. سابقه حضور کرسنت در ایران به قرارداد بین یک شرکت انگلیسی با شارجه امارات برای تولید از میدان نفتی مبارک در سال 1348 (1969 میلادی) برمی‌گردد. در اواسط جنگ تحمیلی، این قرارداد به شرکت کرسنت منتقل شد و در اردیبهشت 1364 این شرکت رسما نقش اصلی را در تولید از میدان نفتی مبارک به عهده گرفت. در سال 1377 اولین رایزنی شرکت کرسنت برای خرید گاز میدان سلمان با مقامات وزارت نفت ایران صورت گرفت و در سال‌های 1378 و 1379 چندین جلسه مختلف با حضور مدیران این شرکت و مقامات ارشد وزارت نفت مانند بیژن زنگنه، وزیر نفت و رکن الدین جوادی، مدیرعامل شرکت صادرات گاز ایران انجام شد. نهایتا در سال 1381 (2001 میلادی) قرارداد صادرات گاز ایران به امارات موسوم به قرارداد «کرسنت» بین شرکت اماراتی کرسنت و شرکت ملی نفت ایران امضاء شد. بر اساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد شد گاز ترش (فرآوری نشده) میدان سلمان (میدان گازی مشترک بین ایران و امارات) را به مدت 25 سال و از ابتدای سال 2005 به امارات صادر کند. حجم صادرات گاز هم قرار بود از 500 میلیون فوت مکعب در روز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون  فوت مکعب در روز برسد. اسناد حقوقی قرارداد کرسنت شامل 1 قرارداد اصلی، 2 اصلاحیه و 6 الحاقیه (توافقنامه جانبی) است و آخرین الحاقیه در تیرماه 1383 به امضای طرفین رسیده است.

با این وجود، اجرای این پروژه در سال 1384 (سال 2005) از سمت ایران با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در 7 سال اول اجرای قرارداد متوقف شد. در دولت نهم تلاش شد این قرارداد اصلاح شود و وزرات نفت مذاکراتی در این زمینه با مدیران شرکت کرسنت انجام داد ولی این امر بخصوص با توجه به حواشی متعدد مربوط به فساد در امضای این قرارداد در اوایل دهه هشتاد محقق نشد و نهایتا با روی کار آمدن دولت دهم، تصمیم‌گیری راجع به این قرارداد از وزارت نفت به مرکز حقوقی ریاست جمهوری منتقل شد. در نتیجه، نهایتا اجرای قرارداد کرسنت در سال 1388 از طرف ایران تعلیق شد و برخی پرونده‌های قضایی در این رابطه در داخل کشورمان تشکیل شد. علی ترقی‌جاه و برخی عوامل دیگری که رشوه دریافت کرده بودند، احضار و بازداشت شدند و اعترافات مفصلی نیز در این باره داشتند. شرکت کرسنت نیز از طریق دادگاه لاهه خواستار شد که ایران یا به اجرای قرارداد ملزم شود یا به صورت سالانه خسارت سنگینی به این شرکت پرداخت کند. در ادامه نگاهی به اشکالات قرارداد کرسنت از نگاه برخی نهادهای نظارتی و کارشناسان می اندازیم:

 

دیدگاه نهادهای نظارتی درباره قرارداد کرسنت

الف- سازمان بازرسی کل کشور: روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در تیرماه 1385 چکیده ای از گزارش 150 صفحه این سازمان درباره اشکالات قرارداد کرسنت را رسانه ای کرد که عبارت بودند از:

1-عدم رعایت مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انتقال گاز میدان نفت و گاز سلمان به عسلویه و جابه‌جایی مسیر خط لوله به سمت سیری و حوزه مبارک توسط هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران.

2- مورد توجه قرار نگرفتن ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی قرارداد.

3- نامناسب بودن فرمول قیمت‌گذاری و ثبات نسبی قیمت برای یک دوره 7 ساله.

4- عدم لحاظ نقطه‌نظرات دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی (آقای دکتر روحانی)

5- عدم تعادل منطقی بین سود شرکت ملی نفت و شرکت نفت کرسنت از محل این قرارداد.

6- ضعف جدی در شرایط داوری قرارداد.

7- ضعف جدی در شرایط تجدیدنظر در قرارداد.

8-عدم توجه به رفتار فنی چاه‌های میدان سلمان در قرارداد.

9-سلب حقوق شرکت ملی نفت ایران برای عرضه و فروش گاز به سایر متقاضیان در شارجه.

10-اعطای انحصار به شرکت خارجی طرف قرارداد و فقدان تضمین لازم جهت پوشش سرمایه‌گذاری ایران در قرارداد».

مطابق با اعلام روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در گزارش این سازمان تصریح شده بود: «برخلاف آنچه مکرراً‌ در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح می‌گردد مشکل اصلی قرارداد موصوف صرفاً در قیمت‌گذاری آن نبوده و ابعاد مختلف آن دارای ایرادات اساسی است... قرارداد موصوف در صورت عدم تغییر شرایط و مفاد آن به هیچ وجه تأمین‌کننده مصالح ملی و منافع شرکت ملی نفت نیست». همچنین در بخشی از این گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره قرارداد کرسنت آمده بود: «‌نکته حائز اهمیت آنکه حق فسخ این قرارداد به دلیل عدم ایفای برخی تعهدات خریدار به نفع شرکت ملی نفت ایران در یک مقطع ایجاد گردید لکن طرف ایرانی از این فرصت مغتنم به ویژه در جهت رفع نقاط ضعف قرارداد نه تنها هیچ گونه بهره‌برداری ننموده بلکه با امضای ششمین الحاقیه امتیازات گسترده‌ای به شرکت کرسنت اعطا کرده است».

ب- شورای عالی امنیت ملی کشور: همانطور که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور در سال 1385 آمده بود، در امضای قرارداد کرسنت به تذکرات دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی (دکتر حسن روحانی)، توجه نشده بود. دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در آذرماه 1381 نسبت به این قرارداد موضع گرفته بود و طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور وقت نوشته بود: «عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر، -که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است- قیمت و (همچنین) شرایط قراردادی، در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است. این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای دراز مدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد. بهره‌برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیرمعتبر ترجیح دارد».

ج- کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی: در یادداشت حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم و رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در ویژه‌نامه روزنامه شرق درباره قرارداد کرسنت در سال 90 آمده است: «نتیجه جمع‌بندی کمیسیون انرژی مجلس نیز توقف قرارداد تا روشن شدن کامل حاشیه‌های ابهام برانگیز ابهام‌برانگیز و تعیین قیمت نهایی قیمت فروش گاز بود؛ زیرا تحقق قرارداد در آن شرایط، علاوه بر آسیب‌های اقتصادی به لحاظ حیثیتی نیز به وجهه کشور آسیب می‌زند. علاوه بر این پایین بودن قیمت فروش گاز در قرارداد کرسنت، شائبه دریافت‌های غیر متعارف پول را نیز تقویت می‌کرد. گزارش‌های وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور نیز نکته‌های مهم و تامل‌برانگیزی دارد که شفافیت و سلامت قرارداد کرسنت را زیر سؤال می‌برد، به طوری که در صورت شکایت طرف قرارداد ما، به علت تاخیر در عملیاتی کردن قرارداد یا هر موضوع دیگری، ایران نیز شواهد مستحکم و مستدلی دارد که بی تردید باعث تعجب و شگفتی”آقایان کرسنتی” خواهد شد... البته مشکل قرارداد کرسنت تنها مربوط به تعیین قیمت پایین گاز در آن نیست...».

البته دیدگاه های نظارتی در نقد قرارداد کرسنت مورد تایید کارشناسان هم قرار داشت. به عنوان مثال، اکبر ترکان، از مدیران ارشد وزارت نفت در دولت های هشتم و نهم و مشاور ارشد رئیس جمهور در مصاحبه با ویژه نامه روزنامه شرق درباره قرارداد کرسنت (سال 90) گفته بود: «در این قرارداد هم این موضوع پیش‌بینی نشده است که اگر بازار جهانی و قیمت‌ها تغییر کرد، چگونه بدون به وجود آمدن معضلی، این قیمت‌ها اصلاح شود... کرسنت قراردادی است که که بر ارکان درستی بنیان گذاشته نشده و پایه‌های این قرارداد کج است. افرادی که در آن دخیل بودند- همچون حمید جعفر- افراد سالمی نبودند».

 

برخی از اشکالات اصلی قرارداد کرسنت از دیدگاه کارشناسان

1- نحوه عجیب قیمت گذاری گاز صادراتی و تبعات منفی گسترده آن: در تمام دنیا، گاز طبیعی بصورت مستقل قیمت‌گذاری نمی‌شود و تابعی از قیمت نفت خام است و با فرمول‌هایی تعیین می‌شود که معمولا در تمام آن‌ها قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی مقداری کمتر از قیمت هر بشکه نفت خام است. اما مهم اینجاست که با افزایش قیمت نفت خام، قیمت گاز هم افزایش خواهد یافت؛ لذا تقریبا می‌توان گفت که هیچ قرارداد گازی در دنیا با «قیمت ثابت» (Fixed Cost) بسته نمی‌شود. اما قرارداد کرسنت به نحوی است که طی آن دو محدوده زمانی و دو فرمول قیمت‌گذاری برای گاز تعیین شده است ولی قیمت نفت در هر دو محدوده زمانی ثابت درنظر گرفته شده است. این محدوده‌ها برای قرار داد 25 ساله کرسنت به شرح زیر است:

الف-تا 7 سال مطابق فرمولی که در آن نفت خام به قیمت ثابت تقریبا 18 دلار در نظر گرفته شده است.

ب- 18 سال بعدی مطابق فرمولی که در آن قیمت نفت خام به قیمت ثابت تقریبا برابر 40 دلار خواهد بود.

این در حالی است که متوسط قیمت هر بشکه نفت خام ایران در بازارهای جهانی در دولت دوم اصلاحات (دولت هشتم) 26 دلار بود و این رقم در دولت اول احمدی‌نژاد (دولت نهم) به 68 دلار رسید. این تفاوت قیمت موجب خسارتی معادل 50 الی 100 میلیون دلار در روز به کشور می شد. با بالا رفتن قیمت جهانی نفت، فاصله قیمت گاز بر اساس فرمول کرسنت با دیگر قیمت‌های گاز صادراتی به شدت افزایش می‌یابد چنانکه در قیمت ۱۰۰ دلاری نفت، قیمت گاز کرسنت یک دهم قیمت واقعی گاز می‌شود. البته ارزان فروشی گاز ایران به امارات در قالب قرارداد کرسنت خسارات به مراتب بیشتری می توانست برای کشور به همراه داشته باشد زیرا گاز برخلاف نفت قیمت جهانی ندارد بلکه قیمت منطقه ای دارد بنابراین اگر ایران گاز خود را به قیمت ارزانی به کشور امارات می فروخت، سایر کشورهای وارد کننده گاز از ایران مانند ترکیه می‌توانستند در مجامع بین‌المللی علیه ایران شکایت کنند و مدعی شوند که قیمت واقعی گاز ایران همان قیمتی است که به امارات صادر می‌کند و بدین ترتیب ایران را مجبور به کاهش قیمت گاز صادراتی به کشور خود بکنند و در نتیجه، از این محل نیز می توانست میلیاردها دلار خسارت به کشورمان تحمیل گردد.

2- فساد گسترده در انعقاد قرارداد کرسنت و تبعات آن در نحوه تنظیم قرارداد: مطابق با الحاقیه پنجم قرارداد در سال 1381، شرکت کرسنت موظف شده بود ظرف مدت 6 ماه یک ضمانت‌نامه به مبلغ 40 میلیون دلار و برخی مدارک از جمله تعهدنامه موسسه آب و برق شارجه را به ایران ارائه نماید و اگر این تضامین پرداخت نمی شد حق فسخ قرارداد با ایران بود. اما شرکت کرسنت به تعهدات خود عمل نکرد ولی نه تنها ایران از حق خود برای فسخ این قرارداد استفاده نکرد بلکه با حضور میانجی‌هایی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت علی‌الخصوص «علی ترقی‌جاه»، الحاقیه ششم به قرارداد کرسنت در سال 1383 اضافه شد. مطابق با بند «پ» این الحاقیه، حق فسخ قرارداد از ایران سلب شد و همچنین مطابق با برخی دیگر از بندهای این الحاقیه جدید، شرکت کرسنت امتیازهای جدیدی از ایران گرفت مانند حق انحصاری در خرید گاز میدان سلمان. رشوه‌ای که علی ترقی‌جاه برای این کار از حمیدجعفر گرفته است و همچنین چندین رشوه خردتر که ترقی جاه به افراد مختلف داخل کشور داده است، محرز شده و حتی تصاویر چک‌های آن موجود است. به طور کلی امضای قرارداد کرسنت و الحاقیه های آن با کمک دو دلال (واسطه) اصلی صورت گرفته است. نفر اول عباس یزدان‌پناه یزدی که قرارداد اولیه توسط وی و پسر یکی از مقامات ارشد نظام (م. ه) تنظیم شده بود و نفر دوم علی ترقی‌جاه که بصورت محرز برای افزودن الحاقیه‌ها رشوه نیز دریافت کرده است.

البته همانطور که با نگاهی به بخش دیدگاه های نهادهای نظارتی درباره قرارداد کرسنت مشخص است، این دو مورد فوق تنها بخشی از اشکالات این قرارداد هستند و قرارداد کرسنت در حوزه های دیگری نیز اشکالات مهمی داشت، اشکالاتی که بعضا چندان فضای رسانه ای کشور مطرح نشد ولی نقش مهمی در عدم اجرای این قرارداد از طرف کشورمان داشت. به عنوان مثال، طبق مصوبه شورای اقتصاد در سال 1378 قرار بود که گاز میدان سلمان به عسلویه از طریق خط لوله منتقل شود تا در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد اما وزارت نفت این مصوبه را اجرایی نکرد بلکه با امضای قرارداد کرسنت و در راستای اجرای این قرارداد، خط لوله ای از سلمان به سیری و از سیری به میدان مبارک احداث شد که در آب های سرزمینی ایران و البته مورد ادعای امارات قرار داشت تا در این مکان، گاز صادراتی به شرکت کرسنت تحویل داده شود. انتخاب این محل برای تحویل گاز از لحاظ امنیتی برخلاف منافع و مصالح کشور بود و نقض کننده حاکمیت ملی و سرزمینی ایران در خلیج‌فارس محسوب می شد. این موضوع به شدت مورد توجه نهادهای نظارتی قرار گرفت و یکی از دلایل مهم مخالفت این نهادها با اجرای این قرارداد بود.

البته پیوند زدن توسعه میدان گازی سلمان با قرارداد کرسنت به جای انتقال گاز تولیدی این میدان به عسلویه و مصرف آن در داخل کشور هم میلیاردها دلار به کشورمان خسارت وارد کرد چون درآمد ناشی از اجرای قرارداد کرسنت به مراتب کمتر از درآمد ناشی از مصرف گاز تولیدی میدان سلمان به داخل کشور مطابق با مصوبه شورای اقتصاد بود. مطابق با اطلاعات موجود در نامه وزیر نفت دوره اصلاحات به رئیس جمهور وقت، درآمد ناشی از صادرات گاز به امارات (قرارداد کرسنت) در طول 25 سال (طول مدت این قرارداد)، 3.3 میلیارد دلار برآورد شده بود. این در حالی بود که مطابق با محاسبات کارشناسان، در صورت اجرای مصوبه شورای اقتصاد در همین دوره زمانی، بیش از 20 میلیارد دلار نصیب کشورمان می شد.

هرچند اشکالات قرارداد کرسنت به اندازه ای بزرگ و روشن بود که تقریبا هیچ کارشناسی موافق اجرای آن با شرایط قرارداد فعلی نبود ولی بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم و معرفی وزیر نفت دولت اصلاحات به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی پست وزارت نفت در این دولت (مردادماه 1392)، برخی از مدیران وزارت نفت در دولت اصلاحات و نزدیکان زنگنه مانند اکبر ترکان، سید کاظم وزیری هامانه و غلامحسین نوروزی با تغییر صد و هشتاد درجه ای دیدگاه های خود در این زمینه، از توقف اجرای قرارداد کرسنت انتقاد و حتی صراحتا بیان کردند: «آنها که کرسنت را اجرا نکردند باید محاکمه شوند». مهمترین توجیه این افراد برای تطهیر چهره این قرارداد پرحاشیه و جنجالی این نکته بود که گاز مورد بحث در قرارداد کرسنت در سال های اخیر در حال سوزانده شدن بوده و ایران در این دوره زمانی میلیاردها دلار عدم النفع از این محل داشته است.

این در حالی است که گاز مورد توافق در قرارداد کرسنت از لایه گازی کنگان میدان سلمان به عنوان یک میدان مستقل گازی تولید می شود و گاز غیرهمراه است (در شکل زیر مشاهده می‌شود که این لایه گازی (به رنگ زرد)، اطراف میدان نفتی سلمان را پوشانده است) که تاکنون نیز به تولید نرسیده است ولی گازی که در میدان سلمان می‌سوزد، گازهای همراه نفت تولیدی از میدان نفتی سلمان است که همزمان با تولید نفت از این میدان استخراج می شود و سوزانده شدن آن ارتباطی با عدم اجرای قرارداد کرسنت ندارد بلکه متاسفانه این گازها مشابه گازهای همراه نفت تولیدی از بسیاری از میادین نفتی دیگر کشورمان بخصوص در خلیج فارس، بدون استفاده در مشعل‌ها سوزانده می شوند و به هدر می روند.

نکته قابل تامل این است که این ادعا (که گاز مورد توافق در قرارداد کرسنت، گاز همراه نفت بوده است) یکی از دفاعیات مقامات وقت شرکت ملی نفت ایران در برابر دستگاه‌های نظارتی برای دفاع از این قراداد بوده است، ادعایی که پس از بررسی‌های صورت گرفته در سال 81 و سال‌های بعد توسط این دستگاه‌ها و خصوصا دیوان محاسبات کاملا خلاف واقع عنوان شد.


Page Generated in 0/0056 sec